أعربت  اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين بقطاع غزة ، عن تخوفها من اقدام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، على تعطيل مشروع تطوير مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وحذرت اللجنة الشعبية في المحافظة الوسطى للقطاع من خطورة هذه الخطوة ، في ظل المعلومات التي وصلتهم من مسؤولين بالوكالة، عن إمكانية تجميد المشروع، بسبب الازمة المالية من الجهة الممولة وهو البنك الإسلامي للتنمية بدعم سعودي.

ويقدر مشروع تطوير المخيم بـ40 مليون دولار، ويهدف لتوسعة الشوارع الرئيسية في مخيم دير البلح خاصة شارعي الرشيد والسوق، وتعويض أصحاب المنازل المتضررة في مناطق سكنية أخرى.

اللجنة الشعبية في المحافظة الوسطى، أعربت عن خشيتها من ارجاء المشروع، خاصة بعد اجتماع جرى لهم مع نائب رئيس عمليات الاونروا في غزة، وابلغهم باحتمالية تجميده.

وقال علي قنديل رئيس اللجنة لـ"الرسالة نت"، إن نائب رئيس عمليات الاونروا في غزة، ابلغهم بشكل رسمي احتمالية تجميد المشروع، بسبب الازمة المالية التي تعانيها السعودية وهي احد الجهات المتبرعة للبنك الإسلامي"، مشيرا الى ان قرار التجميد جاء بعد ابلاغ السكان وتهيأتهم للانتقال الى المشروع الجديد.

وأضاف قنديل " المقترح جاء من أجل تطوير المخيم، وهيأت الناس لذلك، وعليه فهي مسؤولة عن ضرورة جلب الدعم لهذا المشروع وغيره من مشاريع تطوير المخيمات".

وأشار الى أن المخيمات في جلها تعاني من أوضاع إنسانية قاسية، تحديدا مخيم دير البلح، وهي جميعا بحاجة لتطوير سواء على صعيد المباني او على صعيد البنية التحتية.

وبيّن أن مشروع تطوير المخيم، جاء كعينة لتطوير بقية المخيمات في قطاع غزة، وعددها ثمانية مخيمات.

وأكدّ أن الاونروا هي المسؤولة عن عملية تطوير المخيمات وجلب الدعم لها، داعيا إياها لعدم التوقف امام أوضاع جهات مانحة معينة.

وتواصلت "الرسالة نت" مع المدير الهندسي الأسبق في "الاونروا" عبد الكريم جودة، الذي تولى مهمة الاشراف على عملية التخطيط للمشروع، مؤكدًا أنه تم تسليم المخططات الهيكلية بشكل كامل للمشروع الى الممول اثناء فترة احالته للتقاعد قبل شهرين.

وأوضح جودة، أن المشروع انتهى تماما من مرحلة التخطيط وسلم الى إدارة الاونروا، وهي بدورها رفعته الى الممول المانح.

وأجرت "الرسالة نت" اتصالا مع المهندس محمد الرياطي رئيس مكتب الوكالة في المنطقة الوسطى، الذي اكتفى بالقول :"لن يتم تجميد المشروع ونحن بانتظار رد الممول"، مشيرا الى ان الوكالة لم تتلقى أي ردود لهذه اللحظة من الجهة المانحة سواء كانت سلبا او ايجابًا.

وبيّن الرياطي أن الاونروا رفعت المخططات الهيكلية للمشروع الى المانح وتنتظر رده.

تأخير الرد من الجهة المانحة، اثار تخوفات كبيرة في أوساط المراقبين للمشروع، خاصة في ظل معلومات وردت من المانحين باجراء تعديلات على المشروع، قد تفضي لتقليص المبلغ المحدد 40 مليون دولار.

وزاد من حالة القلق اعلان السعودية عن خطتها التقشفية، والتي أوقفت فيها مشاريع تصل قيمتها الى 266 مليار دولار، إضافة لورود معلومات من البنك الإسلامي، يلقي فيها باللائمة على الاونروا لتأخيرها في عملية التخطيط، ما اعتبرت محاولة للتنصل من دعم المشروع.

وأفادت مصادر خاصة لـ"الرسالة نت"، أن التكلفة المالية التي استغرقتها مرحلة التخطيط لم تتجاوز 300 ألف دولار، وكان هناك حديث عن تخصيص البنك لـ40 مليون دولار، ولم يعرف بعد شيئًا عن مصيرها إن كان الممول سيشرع بالعمل على صرفها ام ان المشروع سيجمد.

وذكرت المصادر، أن بعض الجهات يعتقد بأنها من داخل الاونروا،  أرسلت معلومات للمانحين، تفيد بوجود تعقيدات في تنفيذ المشروع، خاصة بعد التأخر في عملية تخصيص الأراضي البديلة للمواطنين، بفعل إجراءاتها المعقدة، ما زاد من صعوبة تعامل المانحين مع المشروع.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الرسالة، فإن أكثر من 60 ألف منزل للاجئين الفلسطينيين، غير صالحة للسكن وتشكل خطورة على أصحابها، ولهذه اللحظة لا تملك الاونروا خطة لاعادة اعمارها.

وتشتكي اللجان الشعبية من غياب المشاريع التطويرية للبنية التحتية للمخيمات، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وما ينتج عنها من أزمات خانقة للمواطنين على صعيد غرق منازل فيها.