نظم قسم العلوم الادارية والمالية بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس جنوب قطاع غزة، وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية لقاء حول سلطة النقد والقطاع المصرفي، والأنظمة الائتمانية وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية.

وحضر اللقاء مستشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية عماد الأعرج، ورئيس قسم العلوم الإدارية بالكلية منار اللحام، ورئيس قسم العلاقات العامة شادي علي أبو عرمانة، ووجدي راضي عن دائرة العلاقات العامة بسلطة النقد الفلسطينية، بالإضافة لأعضاء الهيئة التدريسية بقسم العلوم الإدارية والالية وجمع غفير من طلبة التخصصات التي يطرحها القسم.

وأوضح الأعرج في مستهل كلمته أن سلطة النقد الفلسطينية أنشأت بقرار رئاسي عام 1994 وتم تعيين محافظا لهذه السلطة وهي ذات استقلالية سيادية بعيدة الارتباط عن الحكومة الفلسطينية.

وبين أن سلطة النقد أرست العديد من القواعد والأسس التنظيمية سواء على صعيد الهيكل التنظيمي لها، أو إلى أنظمة خاصة بالجهاز المصرفي، حيث تم إنشاء عدد من البنوك الفلسطينية إلى جانب بنوك وافدة أجنبية وعربية.

وأكد الأعرج أن سلطة النقد الفلسطينية تهدف لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي والمحافظة على مستوى التضخم الاقتصادي، حيث تقوم سلطة النقد بكافة أعمال البنك المركزي عدا الاصدار النقدي.

وأفاد بأنه تم استحداث العديد من الدوائر الفنية والقانونية والادارية والتي تعددت مهامها لتنظيم العمل المصرفي، ذاكراً عدداً من الخدمات التي تقدمها سلطة النقد كغرفة المقاصة لعمل مقاصة بين البنوك، وقاعة استقبال الجمهور لحل المشكلات الخاصة بعملاء البنوك، كذلك أوجدت وحدات تنظيمية ( نظام المعلومات الائتمانية، نظام المدفوعات والودائع، نظام الشيكات المعادة، نظام التصنيف الائتماني، إنشاء معهد التدريب المصرفي).

من جهته، بيّن اللحام أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة القسم التي تهدف لزيادة معلومات ومعارف طلبة البكالوريوس والدبلوم التي يطرحها القسم، ولكي يتعرفوا عن قرب لطبيعة عمل المصارف الفلسطينية والعلاقة بينهما؛ وبين ما يتم اكتسابه من مهارات خلال فترة الدراسة، شاكراً سلطة النقد الفلسطينية لهذا التعاون الذي لن يكون الأخير لتعود الفائدة على مجتمعنا وطلبتنا على حد سواء.