يتواصل ادخال كميات  من الاسمنت  من الجانب المصري لليوم الثاني على التوالي عبر معبر لعدد من شركات القطاع الخاص التي تعمل على تسويق ما يتم توريده من مواد البناء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في غزة.

و تم خلال اليومين الماضيين توريد قرابة ألفي طن من الاسمنت بالإضافة الى ما تم ادخاله يوم امس ثاني أيام فتح المعبر من الحصمة ومادة البيتومين الداخلة في اعمال رصف الطرق.

وقال  أحمد غانم مدير شركة مالتي تريد للتجارة العامة والمقاولات إحدى الشركات المستوردة للإسمنت المصري  في حديث لـ "الأيام" الى انه من المتوقع أن تصل مجمل كمية الاسمنت المفترض توريدها حتى يوم الجمعة المقبل عبر المعبر نفسه لنحو خمسة آلاف طن اضافة الى الكميات الاخرى التي سيتم توريدها من مستلزمات البناء.

وكشف غانم عن تطمينات نقلتها له الشركة الموردة للإسمنت "شركة أبناء سيناء" بشأن زيادة حجم كميات مواد البناء والاسمنت التي سيتم توريدها لاحقاً خلال أيام فتح المعبر المقبلة موضحاً أن الشركة المذكورة توصلت الى تفاهمات مع الجهات المصرية المسؤولة حول الاستمرار في توريد الاسمنت لغزة بكميات أكبر خلال كل فترة يتم فيها فتح المعبر.

واوضح أن حجم كمية الاسمنت التي تم توريدها الى غزة خلال المرتين السابقتين من فتح المعبر بلغت ما يزيد عن 15 ألف طن لافتاً الى أن هذه الكميات يتم بيعها للمواطنين حسب كشوف الاسماء المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد في غزة، حيث يتم بيع الطن وفق التسعيرة المعتمدة لدى الوزارة ذاتها بواقع 800 شيكل للطن الواحد، وبكميات تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أطنان للمستفيد الواحد منهم؛ لتمكينهم من استكمال بناء وتشطيب منازلهم.

وحول ما أثير، مؤخراً، بشأن امكانية اتخاذ تسهيلات تتعلق بزيادة عدد ايام فتح المعبر شهرياً قال غانم " من المؤكد أن زيادة عدد ايام فتح معبر رفح ستنعكس ايجاباً على تلبية احتياجات قطاع غزة من الاسمنت وسائر مواد البناء وذلك في ظل محدودية كمية الاسمنت الواردة عبر معبر كرم أبو سالم والاجراءات الصعبة التي يتبعها الجانب الاسرائيلي التي تحول دون تمكن شريحة واسعة من المواطنين من الحصول على الاسمنت اللازم لبناء مساكنهم أو تشطيبها.