أوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، يوم الخميس، بـ"دراسة عودة تولي حكومة إسماعيلهنية لمهامها"، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014 على إثر إعلان تشكيل حكومة الوفاقالوطني.

وقال النائب عاطف عدوان  إن توصية المجلس بعودة حكومة هنية "جاءت لملء الفراغ القانوني والدستوري والأمني؛ لأن حكومة الوفاق لم تقم بدورها في غزة، بالإضافة إلى تأييدها لقرار المحكمة بإلغاء الانتخابات البلدية في غزة".

وأضاف "إن حكومة رامي الحمد الله منذ تشكيلها منتصف 2014 لم تقم بمسؤولياتها تجاه غزة، وتخلت عن أعمالها تجاه الوزارات والهيئات الحكومية، وباتت خاضعة لحزب معين، وتجلّى ذلك خلال تأييدها تأجيل الانتخابات".

وتابع "نحن بحاجة لإعادة النظر بقرار حركة حماس بشأن تشكيل حكومة الوفاق. هذا القرار يجب أن ينتهي".

وتوقع عدوان إمكانية تطبيق توصية المجلس بعودة حكومة هنية "في حال تجاوب حركة حماس معه".

وأوضح أن التوصية ستعرض على حركة حماس لمناقشتها مع الفصائل من أجل عودة حكومة هنية كما كانت عليه قبل تشكيل حكومة الوفاق، أو بقدر من التعديل عليها.

وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس لدراسة التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله بشأن إلغاء إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة.

ودعت اللجنة القانونية لضرورة "تحميل السلطة المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تداعياتالحكم المسيس".

وأوصت بدعوة الفصائل الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى"اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف، والتحذير منمغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية، والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقيالوطن، وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني".

ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي الجائر بسببالمخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية، الأمر الذي يجعلاللجنة في حل من الالتزام بهذا الحكم القضائي الباطل، وفق تعبيرها.

"شرخ بالعلاقات الوطنية"

وكان المجلس التشريعي بغزة عقد، اليوم، جلسة خاصة بشأن الأبعاد القانونية لحكم محكمة العدل العليابرام الله بشأن الغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بغزة.

وذكر النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر أن التشريعي كان أشد الداعمين لإجراء الانتخابات، "إلا أنالأجواء والبيئة الأمنية والبوليسية التي هيمنت على واقع الضفة الغربية (..) والتي خيبت آمال شعبنا فيإجراء الانتخابات المحلية، لتأتي محكمة العدل العليا لاحقاً وتطوي الصفحة تمامًا وتعيد الأمور إلى نقطةالصفر من جديد".

ورأى بحر أن قرار المحكمة "يقدم أكبر وأعظم خدمة مجانية للاحتلال، ويحدث شرخاً عميقاً في العلاقاتالوطنية الفلسطينية والبنيان السياسي والاجتماعي الفلسطيني ولا يبشر بأي انتخابات مستقبلية طالمااستمر هذا النهج الانفرادي في اتخاذ القرارات الوطنية".

"حكم مخالف للقانون"

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول إن الحكم الصادر عن المحكمةيخالف أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته لا سيما الفقرة (3) من المادة (26).

وتنص المادة المذكورة على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهمعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :"التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتمانتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون".

وأضاف الغول "كما يخالف حكم محكمة العدل العليا برام الله نصوص قانون انتخاب مجالس الهيئاتالمحلية رقم (10) لسنة 2005م".

وأشار إلى أن "قرار المحكمة كشف عن تأثير الانقسام السياسي والمؤسساتي على الجهاز القضائي فيالضفة الغربية (..) وبالتالي فإن هذا السلوك ينبئ بعدم وجود ضمانات تحول دون إعادة استدعاء القضاءكلما دعت الحاجة لإقصاء الخصوم والمنافسين".