قدّمت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وممثلون عن اللجان الشعبية للاجئين اليوم الثلاثاء مذكرة إلى المفوض العام لأونروا بيير كرهينبول؛ احتجاجاً على تقليص خدمات وكالة الغوث بحق اللاجئين والفلسطينيين.

واحتشد هؤلاء أمام المقر الرئيسي للأونروا بمدينة غزة وسط مطالبات بفتح باب التوظيف للخريجين، وأخرى تدعو وكالة الغوث للإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة ممثلة عن القوى الوطنية والإسلامية، إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي، خلق جيش من العاطلين عن العمل من الخريجين والفقراء، وهو ما يتطلب وقفة حقيقية تجاه هذه المعاناة.

وأوضح خلف أن ما تقوم به وكالة الغوث الدولية من استمرار سياسة التقليصات في ظل تلك الأوضاع، هو مؤشر خطير يفاقم ويضاعف من معاناة اللاجئين، ويضع علامة استفهام كبيرة حول دور بعض المسؤولين فيها.

ودعا المفوض العام لأونروا للحضور العاجل إلى قطاع غزة للوقوف عن كثب أمام عدد من الإشكاليات التي يعانيها اللاجئين بما فيها حقوق الموظفين لدى أونروا.

وطالب خلف بإلغاء قرار تجميد الوظائف التي صدر عام 2015 وفتح باب التوظيف أمام الخريجين، وتثبيت جميع الوظائف في كافة دوائر الوكالة وعدم اللجوء لنظام العقود.

كما حث على عدم فصل دوائر الوكالة وإبقائها على ما هي عليه، كوحدة إدارية واحدة وخاصة دائرة الصحة، مطالباً بتوفير أطباء متخصصين في كافة عيادة أونروا وتمديد العمل في العيادات للفترة المسائية.

ودعا خف لتوفير الأدوية اللازمة على مدار الشهر لسد حاجة اللاجئين بالجودة والكمية المطلوبة، بالإضافة إلى إعادة فتح أكشاك الولادة في كافة العيادات وتغطية بدل التحويلات الطبية للمستشفيات للجميع.

وطالب بضرورة الالتزام باتفاق عام 2014 الخاص بالتعداد الطلابي في الصفوف، وإعادة الوجبة الغذائية للطلاب في المدارس كما وعد السيد تيريز في حينه.

وشدد خلف على ضرورة تزويد مخيمات اللاجئين بمياه صالحة للشرب، وتوسيع برنامج خلق فرص العمل ليشمل الجميع.

وأكد أهمية تدخل المفوض العام للأونروا لحل هذه الإشكاليات جميعاً، مضيفاً "نحن لا نرغب بتدهور الأوضاع، ونحرص على الاتفاق وعلى استمرار تقديم الخدمات للاجئين بشكل جيد ويوفي بالحد الدنى لمتطلبات اللاجئين".