قال د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إنه لا مانع من التوافق على رئيس جديد لجامعة الأقصى تتوافر فيه الشروط التي حددها النظام والقانون والتوافق على المجلس الاستشاري ومجلس الجامعة، مع ضرورة تسوية أوضاع العاملين المعينين من غزة في ضوء القانون وضمان حقهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعنوان "أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة وآليات الحل" بمدينة غزة، وهدفت الورشة إلى مناقشة التطورات المتصلة بأزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة، والبحث عن آلية مناسبة لحل الأزمة وعودة الحياة الطبيعية للجامعة وبحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية.

وأشار الوكيل المساعد إلى أن مرجعية الجامعة هي الوزارة في غزة وهو ما تم التعامل معه باحترام منذ العام 2010 وحتى الآن، مؤكدا على ضرورة إلي التراجع عن أية إجراءات تصعيديه تم اتخاذها بحق الجامعة منذ مطلع العام 2016 .

وأضاف اليازوري "أن أزمة الجامعة أثرت بشكل مباشرعلى 23,000 طالب وطالبة، وأثرت على حقوقهم في تلقي تعليم عالي الجودة بأسعار منخفضة".

وبيّن أن الأزمة دخلت مرحلة حرجة عندما بدأت الخلافات تخرج للشارع وتمس المواطن، لاسيما عندما تم تحذير الطلاب من الالتحاق بالجامعة، وتم تهديدهم بعدم الاعتراف بشهاداتهم، وقطع رواتب الأكاديميين العاملين بالجامعة.

ووضع اليازوري بعض المبادئ الأصيلة التي يمكن أن تساعد في إيجاد حل لأزمة الجامعة وتمثلت بأن الجامعة على أرض غزة بما أسماه "خصوصية الجغرافيا والديموغرافياً"، ومرجعيتها للوزارة في غزة، إضافة إلى تلبية احتياجات الجامعة، وعدم استخدام الراتب كأداة للضغط على العاملين.

وأوضح الوكيل المساعد من ضمن الحلول أن المال حق للمؤسسة، لأنها حسب نظامها الداخلي ذات شخصية مالية مستقلة وبالتالي فإن مصادرة 7 مليون دينار هو أمر غير قانوني.

وتضمنت مبادرة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدة نقاط للخروج من جامعة الأقصى منها حل مشاكل كافة العاملين في الجامعة، الذين تعرضوا لقرارات تعسفية صدرت بحقهم إضافة إلى تشكيل مجلس للجامعة وفقا للوائح والقوانين وعدم الانجرار وراء المحاصصة الغير مهنية.

وشملت مبادرة المركز بضرورة تحيد جامعة الأقصى عن آتون الصراع السياسي، الذي يهدد مستقبل الطلبة الدارسين وكذلك الخريجين.

وخلال الورشة تم فتح باب المداخلات والنقاش، وطرحت العديد من وجهات النظر والاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في حل أزمة جامعة بالأقصى، وقد أجمع المشاركون على ضرورة حل الأزمة بأقصى سرعة حتى يتمكن الطلاب من الالتزام بتعليمهم ويتمكن العاملين في الجامعة من القيام بواجباتهم.