يرى أصحاب المطاحن العاملة في قطاع غزة أن الاسباب الرئيسية التي أدت لخفض القدرة الانتاجية لهذه المطاحن خلال الآونة الاخيرة لأكثر من النصف واضطرارها للاستغناء قسراً عن عشرات العاملين لديها يرجع لسببين رئيسين أولهما قرار وزارة الاقتصاد في غزة القاضي بالسماح لأصحاب المخابز باستخدام الدقيق الوارد للقطاع على شكل مساعدات انسانية والثاني يكمن باشتراط وكالة الغوث "أونروا" على المطاحن تقديم فاتورة صفرية لمشترياتها من الدقيق المحلي.

وفي أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة "الأيام" الفلسطينية مع مختلف الاطراف ذات العلاقة أشار عبد الحليم عواد مدير العلاقات العامة في شركة مطاحن السلام الى ان جل المطاحن العاملة في قطاع غزة باتت شبه مغلقة بسبب الكميات الكبيرة التي يتم ادخالها وتوزيعها من الدقيق على شكل مساعدات انسانية توزعها وكالة الغوث "اونروا" ومنظمات أخرى على الاسر المعوزة .

ولفت الى الاثر السلبي الذي ترتب على بيع المستفيدين من هذه المساعدات في السوق المحلية وكذلك الأثر المترتب وصول كميات كبيرة من هذا الدقيق الى المخابز بعد أن سمحت وزارة الاقتصاد للمخابز باستخدام دقيق المساعدات الانسانية الامر الذي أفضى الى خفض وتقليص كميات الدقيق التي كانت تسوقها المطاحن للمخابز.

ونوه عواد الى ان شوال "كي" الدقيق زنة 50 كيلوغراماً الوارد من خلال المساعدات الانسانية بات يباع بـ 30 شيكلا، في حين ان سعره الاصلي يصل لنحو 65 شيكلا مبيناً أن القدرة الانتاجية لشركته تقدر حاليا بانتاج نحو 40 طناً في حين أن القدرة الفعلية تقدر بأضعاف هذه الكمية .

وأشار الى اثر الانخفاض القسري لإنتاج شركته على جملة النفقات التشغيلية التي تتحملها تجاه تغطية الاجور الثابتة لعدد كبير من العاملين لديه موضحاً ان نحو 50 عاملا يعملون كانوا يعملون في السابق لدى شركته على مدار 24 ساعة يومياً وفق نظام الورديات الثلاثة وحاليا يعمل نصف العدد المذكور بنظام الوردية الواحدة.

من جهته، اوضح حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة انه بحث الاسبوع الماضي مع عدد من اصحاب المطاحن قضية السماح للمخابز بإستخدام دقيق المساعدات الانسانية حيث كان لهذا القرار علاقة بالأوضاع المعاشة وبالمساعدات التي وصلت للقطاع بكميات كبيرة من الدقيق من خلال سفينتي المساعدات الانسانية التي سيرتهما تركيا كما كان هناك كميات تم توزيعها من قبل أونروا .

وقال عويضة "هذه المساعدات الانسانية تزامن وصولها للقطاع مع هبوط سعر القمح في البورصة العالمية وبالتالي سمحت الوزارة نظراً لتوفر كميات كبيرة من الدقيق في السوق المحلية باستخدامه كما قامت الوزارة بزيادة زنة كمية الخبز "ربطة الخبر" بدلا من 3 كيلو جرام الى 3.3 كيلو جرام".

وأضاف "بالتالي أفضى توفر كميات كبيرة الدقيق الوارد عبر الاتراك والمنح والمساعدات الأخرى لتوفر كمية كبيرة منه في السوق المحلية بما يفوق احتياج مواطني القطاع لذا انخفض السعر وكان هناك منافسة شديدة فاقترحنا السماح للمخابز باستخدامه خشية من فساد الدقيق حال تكدس كميات كبيرة منه دون استهلاك".

واكد عويضة ان هذا الامر يعد مرحلة مؤقتة وسيتم منع المخابز من استخدام دقيق المساعدات الانسانية مع منتصف الشهر الحالي مشيراً الى ان لدى وزارته سياسة واضحة تجاه الحفاظ على تشغيل المطاحن وتقليص حجم المستورد من الدقيق الجاهز.

وأعرب عويضة عن أمله في أن تترجم المطاحن سياسة الوزارة المذكورة باستجابتها اتجاه تعزيز جودة الدقيق بشتى اصنافه حيث تسعى الوزارة لترسيخ استخدام المنتج المحلي مبيناً في هذا السياق ان الدقيق الخاص بالمساعدات الانسانية يلبي متطلبات الجودة وان دائرة حماية المستهلك لا تسمح بوجود دقيق متدني الجودة في السوق المحلية.

بدوره، أشار مدير عام المطاحن الفلسطينية زياد الفرا، الى ان وفداً من المطاحن التقى مع وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة الذي وعد بإلغاء قرار السماح للمخابز باستخدام دقيق المساعدات الانسانية لافتاً الى ان المخابز تشترى الدقيق بأسعار زهيدة وأن زيادة الدقيق في السوق المحلية الحق بالغ الضرر بأعمال كافة المطاحن العاملة في قطاع غزة .

وقال الفرا "هناك اكثر من عامل أثر سلباً على أعمال مطاحن القمح فإضافة لمشكلة الدقيق المستورد هناك مشكلة المناقصات التي تطرحها وكالة الغوث واشتراطها التعامل وفق الفاتورة الصفرية جعل هامش ربح المطاحن محدوداً حيث أن المناقصة قبل الاخيرة التي طرحتها أونروا قبل ثلاثة أشهر تم ترسيتها على شركة تركية والمناقصة الحالية التي طرحتها لشراء 22 الف طن من الدقيق ستخضع لمنافسة شديدة وسيكون هامش ربحها ضئيلاً في ظل اشتراطها للفاتورة الصفرية".

واوضح الفرا ان المطاحن الفلسطينية لديها القدرة على انتاج 250 طنا في اليوم ونظراً لتراجع نشاطها مؤخراً فهي تعمل حالياً بطاقة لا تتجاوز اكثر من 50 % من طاقتها الفعلية.