تمكنت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، من ضبط كمية من الإسمنت المصري بعدما قام أحد المواطنين بمحافظة شمال القطاع ببيعه خلافاً للتسعيرة التي أقرتها الوزارة.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الأحد، إنها ضبطت 10 طن من الإسمنت المصري بعد أن قام أحد المواطنين بشرائها عن طريق الوزارة بسعر 800 شيكل للطن الواحد، ثم قام ببيعه لأحد مراكز الموزعين بـ 1400 شيكل.

وحذرت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين من بيع أي كمية من الإسمنت المصري الذي يتم تسليمه عبرها للمواطنين، لأي مركز من مراكز بيع الإسمنت، مبينةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات.