أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية ، اليوم الأحد، حكمًا يجيز إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا، حتى في حال اعترضوا على ذلك.

ورفضت المحكمة التماسًا قدم لها، ينص على أن الإطعام القسري هو حكم غير شرعي ولا يحق للأطباء ولا غيرهم فرضه، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن وزعمت أن هذا القانون يخدم المصلحة الجماهيرية دون أن يمس بحق الإنسان بالحياة الكريمة وحرية تعبيره.

وكانت الكنيست الإسرائيلية صادقت في نهاية شهر تموز/ يوليو العام الماضي على قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.

وبحسب القانون، الذي أطلق عليه 'منع أضرار الإضراب عن الطعام'، فإنه يمكن لإدارة السجون إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا 'تعرضت حياتهم للخطر'.

من جانبه، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن قرار المحكمة العليا، يُسلح إدارة سجون الاحتلال بأداة تستهدف في الواقع كسر شوكة الأسرى الفلسطينيين من خلال صبغها كخطوة "شرعية"، لكنها تبقى في الواقع عبارة عن محاولة لضرب واحد من أهم أساليب المقاومة والنضال في السجون وهو الإضراب عن الطعام.

وبين بولس، أن هذا القرار يتناقض مع الإعلانات الدولية بشأن حرية الأسرى، إضافة إلى المواثيق المعلنة في عدة مؤتمرات دولية احترمتها معظم دول العالم؛ كما أنه يتعارض مع موقف نقابة الأطباء الإسرائيليين، التي عارضت تشريعه ووصفته في حينه بوصمة عار.

ولفت إلى أنه ومن ناحية التطبيق الفعلي، من المفترض أن لا يؤدي هذا القرار إلى تغيير على أرض الواقع وذلك إذا ما تمسكت نقابة أطباء إسرائيل بموقفها المعلن والملزم لجميع الأطباء.

وقال: "نعرف أن من عارض تطبيق القانون في قضية الأسيرين المحررين محمد ابو علان ومحمد القيق كان الأطباء في المستشفيات المعالجة، وذلك رغم وجود تصريح قانوني باستعمال الإطعام القسري في حينه".