نقلاً عن فلسطين اليوم : كشفت مصادر مطلعة في رام الله ، أن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الثامن من أكتوبر القادم على المحك، وربما يتم اللجوء إلى إلغائها أو تأجيلها يوم الأحد القادم، بسبب كثرة الشكاوي والطعون التي تقدمت بها حركتي "فتح وحماس" للقضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه نظراً لحساسية الموضوع، أنه في حال تم قبول الشكاوي من قبل قضاء كل جهة ( فتح وحماس) فسيكون الأمر صعباً واستحالة الاستمرار في التجهيز للانتخابات.

وأضاف المصدر، في حال استمرت حالة تقديم الشكاوي والطعون ولم يتم سحبها حتى صباح يوم الأحد أو عدم تراجع حركتي فتح وحماس عن شكاويهما فسيكون تأجيل أو إلغاء الانتخابات هو السبيل الوحيد.

ودعا المصدر، الفصائل الفلسطينية إلى التدخل سريعاً لدى حركتي فتح وحماس لحثهما على سحب الشكاوي والتراجع عن الطعون حتى تجرى الانتخابات كما هو مخطط لها. موضحاً أن لجنة الانتخابات المركزية منزعجة جداً من موضوع الشكاوي والطعون.

يشار، إلى أن محامين في الضفة رفعوا عدة دعاوي لإلغاء الانتخابات المحلية والطعن في شرعية القضاء في غزة.

وكانت نقابة المحامين، قد أوصت بإرجاء الانتخابات المحلية، لأن قرار مجلس الوزراء ( 03/108 /17/م . و / ر . ح ) للعام 2016 بتاريخ 21/6/2016 ، لم يعالج إجراء الانتخابات في قطاع غزة الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها، وأن لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي لم تتوصلا إلى دراسة واقعية وقانونية صحيحة لما هو قائم سواء في مدينة القدس وقطاع غزة.