أوضح الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني المهندس عبد الفتاح أبو موسى، أنه تم توقيف 10 شركات من التجار الذين يوردون الاسمنت، وذلك لارتكابهم المخالفات بالاحتكار والاستغلال ورفع الاسعار للمواطنين.

وقال أبو موسى في تصريحٍ صحفي امس الخميس،: إنه تم تحويل التجار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم، بالإضافة إلى وقف إدخال الاسمنت لصالحهم، لمدة لا تقل عن شهر، وفي حال تكرار المخالفات من قبل التاجر فسيتم تمديد هذه المدة لدرجة تؤثر على نشاطه التجاري، وقد تصل العقوبة حد الإعلان عن اسمه".

ومن الجدير ذكره أن التجار عملوا في الآونة الأخيرة على رفع سعر الأسمنت في السوق السوداء ليتجاوز السعر الـ 1400 شيقل أما في السستم 600 شيقل.

الأمر الذي دفع الوزارة لتحذير التجار من محاولات الغش والاحتكار وأنها ستقوم بمحاسبة المخالفين وآخذ المقتضى القانوني بحقهم.