بسم الله الرحمن الرحيم

انتخابات البلديات – الاهالي والتنظيمات

8/7/2016

بقلم/ المستشار مهندس/ محمد يحيى/ عبد الرحمن الفرا

كنت اود ان يكون موضوعي هذا عن جميع بلديات الوطن في الضفة والقطاع وذلك لتشابه الاوضاع والظروف التي تؤثر عليها جميعا من احتلال وحصار وانخفاض معدلات دخل الفرد فيها… الا انني سوف اخص مدينتي خان يونس كمثال خاص في بعض الامور بإعتبارها اصبحت من اكثر المدن تخلفا ونستطيع ان نضفي عليها صفة المدينة المنكوبة للأسباب التالية:-

اولا: ظروف موقعها الجغرافي الذي أحاطت به المستوطنات من كل الجهات خصوصا الجهات الغربية بإعتبارها الجهة المرشحة لتكون امتدادا لتوسع المدينة حيث اقيم عليها اكبر تجمع استيطاني يهودي مما وقف حائلا امام تمددها.

ثانيا: المجالس البلدية التي بدأ في تعيينها منذ 1957 وغض النظر عن الانتخابات… حيث اصبح الرئيس والاعضاء موظفين لدى الحكومات التي قامت بتعيينهم… على عكس الانتخابات حيث يكون اختيار الرئيس والاعضاء من قبل الاهالي.

وبالتالي يكون ولاءهم للحكومات وليس للأهالي.

وحيث ان البلدية هي مؤسسة اهلية مملوكة لأهلها ونظامها الاساسي وهيكليتها اشبه بنظام وهيكلية أي شركة مساهمة… وحق التصريف والترشح فيها مقصور على من يدفع الضريبة الى حد معين.

وحيث ان مهامها تقتصر على تلبية حاجات الاهالي من خدمات تتمثل في تزويد المنازل بالماء والكهرباء وانشاء شبكات الصرف الصحي ومنح تراخيص البناء وتخطيط الشوارع ورصفها ونظافتها وكذلك الاشراف على الاسواق وقديما كانت المدارس والمستشفيات من صميم عمل البلدية حتى الشرطة كانت تتبع البلدية في امور معينة وكان لكل بلدية محكمة خاصة تنظر في قضايا المخالفات المتعلقة بالبناء الغير مرخص والمخالفة للنظام وكذلك مخالفات النظافة للمحلات التجارية خصوصا محلات الجزارة والخضار حيث كانت احكامها تصل الى السجن لمدة 6 شهور… الخ بالإضافة إلى عمل مخططات مستقبلية لتوسيع المدينة طبقا للدراسات التي تعطي صورة عن معدلات زيادة السكان.

مما سبق يتضح ان مهام البلدية ليس لها علاقة بالتنظيمات وان التنظيمات عملها الاساسي في وضع مثل وضع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية هو منازلة المحتل والعمل على تحرير التراب الفلسطيني وهي بالتالي تحتاج في هذا الامر الى تأييد ودعم كل فئات الأهالي مثلما البلدية تحتاج الى تأييد ودعم الجميع.

لقد مارست مدينة خان يونس العملية الديمقراطية منذ سنة 1917 عندما تم انشاء بلدية خان يونس وتم التوافق بين الجميع بالاختيار على ابنها المحبوب الحاج ابراهيم الفرا ليكون رئيسا لبلديتها بإعتباره مؤسسها.

ثم جاءت انتخابات 1929 وحسب الجدول المرفق والذي فيه تم تحديد تواريخ الانتخابات في كل مدن فلسطين وكانت خان يونس الاولى بين هذه المدن…

صدر بتوقيع المندوب السامي 21/3/1927

ولكننا لا ندري السبب الذي من شأنه تم الغاء الانتخابات فيها حيث قام المندوب السامي البريطاني بتعيين كل من:-

1- الحاج سليم الاغا           رئيسا.

2- الشيخ سعيد الاغا           عضوا.

3- الحاج مصطفى شراب      عضوا.

4- الحاج منصور بربخ         عضوا.

5- والحاج حسن الفرا           عضوا.

6- والحاج احمد الاسطل       عضوا.

وفي سنة 1935 حصلت اول انتخابات في خان يونس لم تتدخل فيها التنظيمات القائمة في حينه… تمت الانتخابات بنزاهة ودون أي مشاكل تذكر رغم ان التنافس بين القائمتين كان شديدا حيث فازت فيها قائمة السيد عبد الرحمن الفرا وتكرر ذلك في انتخابات 1947.

ان النظام العائلي في خان يونس هو نظام قائم ومعترف به واساسه التكامل والتكافل والتراحم ولا يتناقض مع النظام الفصائلي او الحزبي في شيء لان اساس هذا النظام هو العمل السياسي والعقائدي… ان تدخل النظام الفصائلي في انتخابات البلدية بالذات يعتبر خطأ لا لزوم له والعكس صحيح…. ان عدم دخول النظام الفصائلي انتخابات البلدية هو الافضل بإعتبار ان اهل مكة ادرى بشعابها… على ان يبقى دور النظام الفصائلي في العملية دور اشرافي ورقابي فقط… ان دور النظام الفصائلي هو اكبر واهم من دور البلدية رغم اهمية دورها ولا ندري لماذا سيكون الخلاف اذا كان رأي فصيل معين برصف او نظافة شارع سوف تتم من الغرب الى الشرق… هل يا ترى سيكون رأي الفصيل المنافس بأن تتم العملية من الشرق الى الغرب… الاجدر بالتنظيمات والفصائل ان تعمل للوحدة بينهم لا ان تتدخل لتوجد الفرقة والضغائن بين العائلات ان عكس ذلك سيكون في انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسة والتي فيها يقبل الجميع بتدخل الفصائل دون منازع…

قديما قالوا… (ما لقيصر لقصير وما للكنيسة للكنيسة)…

قالوها عندما تداخلت صلاحيات القيصر والكنيسة.

ان مدينة منكوبة مثل مدينة خان يونس تحتاج الى مجلس انقاذ مدعوما من كل التنظيمات يكتسب صفة المستقلين حتى يضمن ايضا دعم كل الدول والجهات المانحة.

لذلك فإنني اطمع من عموم الفصائل والتنظيمات بأن ترفع يدها عن عملية الانتخابات في خان يونس بالذات وعموم البلديات في الوطن وترك الامور الى اهليها وعائلاتها فهي كما قلت ادرى بشعابها وادرى بأبنائها المرشحين لهذه المهام ولا نريد ان نفاجأ بقيام التنظيمات بإختيار افرادا غير مقبولين وغير محبوبين ولا اجماع عليهم من عائلاتهم.

بقي نقطة هامة يجب على الجميع دراستها والأخذ بعين الاعتبار أبعادها وهي تمثيل الاخوة اللاجئين في المجالس البلدية… بإعتبار ان ذلك من الامور السياسية والقانونية سوف يترتب عليها ابعاد كثيرة حيث ان تمثيلهم ضمن قوائم الانتخابية واشتراكم في انتخابات البلديات بالذات قد يعطي مدلولات لا داعي لذكرها… والحل الامثل لهذا الموضوع هو تمثيلهم بالتعيين وليس بالانتخاب.

ولله من وراء القصد

والله ولي التوفيق