دفعت الدول المانحة التي تعهدت بالمساهمة في اعمار قطاع غزة بعد الحرب التي دمرته قبل سنتين، 40٪ بالمئة فقط من التزاماتها، بحسب ما اعلن الفريق الوطني الفلسطيني لاعمار القطاع في تقرير مفصل امس .

وقال الفريق المكلف من حكومة التوافق الفلسطينية في التقرير :"مجمل ما تم دفعه حتى الآن من تعهدات المانحين تجاه عملية الاعمار بلغ 1،409 مليون دولار بنسبة 40% من مجمل التعهدات، وتبقى 3،507 ملايين دولار".

وبين ان المنحة الكويتية التي تقوم الحكومة حاليا بمتابعتها مع دولة الكويت هي الاكبر في مجال الاعمار وهي بقيمة 200 مليون دولار.

واشار التقرير الى ان 171 الف وحدة سكنية تضررت في الحرب، و"تمكنت الحكومة مؤخرا من التوصل لاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية ودولة قطر لتوفير التمويل اللازم لعملية اعادة الاعمار بشكل خاص للمنازل المدمرة بشكل كلي".

وبلغت نسبة اضرار قطاع البنية التحتية "حوالي 88 مليون دولار تم انجاز 24% منها"، بحسب التقرير.

اما اضرار قطاع الزراعة فهي "حوالي 266 مليون دولار، واستطاعت الحكومة توفير 75,4 مليون دولار لتمويل نحو 12 مشروعا فقط".

واوضح التقرير ان "عدد المنشآت المتضررة في القطاع الاقتصادي خلال عدوان 2014 نحو5153 منشأة، فيما وصل حجم الاضرار إلى ما قيمته حوالي 152 مليون دولار".

ورغم التباطؤ الكبير في عملية اعادة الاعمار، الا ان التقرير اشار الى بعض التقدم في اعادة بناء قطاع التعليم. وقال :" تمت اعادة بناء 96% من المدارس الحكومية المتضررة، و100% من مدارس وكالة الغوث الدولية، و50% من مؤسسات التعليم العالي، و66% من رياض الاطفال"، مبينا ان "الاضرار المباشرة في قطاع التعليم حوالي 259 مدرسة" حكومية وتابعة "للانروا" .

وشدد التقرير على ان الحكومة الفلسطينية "تبذل جهودا متواصلة في ما يخص عملية متابعة المانحين وحثهم على تنفيذ التزاماتهم تجاه إعمار قطاع غزة".