أعلنت نقابة الموظفين في غزة، رفضها التام لقرار مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء غزة بتفعيل السداد الآلي في البنوك لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية وفقا لنسبة الراتب الذي يتقاضاه الموظف.

وقال نقيب الموظفين في تصريح صحفي عبر صفحته "فيسبوك"، إننا "نرفض التعاطي مع هذا الطرح، ونرفض أسلوب ادارة الظهر للموظفين من أي جهة كانت".

وأضاف "لقد عرضنا موقفنا في اجتماعنا مع سلطة الكهرباء وبحضور وكيل وزارة المالية، بأننا نطالب بتصور مكتوب وواضح من الشركة بخصوص آليات الخصم وهل هو اختياري ام اجباري وماذا عن المستحقات وعلى من سيتم الخصم بعيدا عن الغموض والضبابية ولكننا تفاجأنا ببيان الشركة غير المبرر".

وجدد صيام رفض مجلس إدارة نقابة الموظفين لفرض خصومات جديدة على الموظفين من أي جهة كانت، مطالبًا وزارة المالية بعدم إجراء أي خصومات على رواتب الموظفين، "ومن يرغب بالخصم فعليه الخصم من المستحقات وخاصة في ظل مطالباتنا الحثيثة والمستمرة برفع نسبة الراتب للتخفيف من معاناة الموظفين".

وأكد أن نقابته ستوافق على الخصم عندما يحصل الموظف على راتب كامل.

في ذات الصدد، طالب صيام الجهات المختصة بوقف هذا القرار، محملهم المسؤولية الكاملة عن النتائج، مستدركا "لا مانع لدينا من التفاهم مع شركة الكهرباء والاتفاق على خطوات تحقق مصالح الجميع".

وكان مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء غزة، قرر تفعيل السداد الآلي في البنوك لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية بغزة.

وأوضحت شركة التوزيع في بيان لها، الاثنين، أن نسبة الخصم من فاتورة الكهرباء الشهرية ستكون بنفس نسبة الراتب الذي يتقاضاه الموظف.

كما أوضحت أنه سيتم خصم باقي الفاتورة بنظام المقاصة من متأخرات الموظف على وزارة المالية كل ثلاثة أشهر.