جدد تقرير حقوقي، التأكيد على أن قطاع غزة يشهد تفاقماً غير مسبوق في الأوضاع الانسانية في ظل أسوأ كارثة من صنع الاحتلال، سببها وعنوانها الأساس استمرار العقوبات الجماعية المفروضة على نحو 2 مليون نسمة.

وبهذا السياق استعرض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الذي يرصد واقع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، الذي وزعه اليوم، جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

ووفق التقرير، فقد استمر تدهور حالة حقوق الإنسان على نحوٍ غير مسبوق في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على امتداد العام 2015، بينما شكل الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي فرضه للعام التاسع على التوالي العنوان الأبرز لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وقال: كما شكلت الاعدامات الميدانية والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل قوات الاحتلال والتغول في اعتداءات المستوطنين العنوان الأبرز لتلك الانتهاكات في الضفة الغربية، خصوصاً في الربع الأخير من العام.

وحسب التقرير، فإنه خلافاً لادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يشهد العام المنصرم أي تغير جوهري على سياسة الحصار، كما استمرت أزمة الكهرباء، والمعيقات على عملية التنمية.

وجاء في القرير انه ما يزال عشرات الآلاف من المدنيين بلا مأوى، جراء تعرض منازلهم للتدمير خلال 3 حروب شنتها قوات الاحتلال على القطاع في أقل من 6 سنوات.

وأضاف: أما في الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم القتل العمد وانتهاكات الحق في الحياة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وتابع: وقد شهد الربع الأخير من العام تصعيداً غير مسبوق في جرائم القتل وتوظيف قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة بحق المدنيين الفلسطينيين، في ضوء التدهور المستمر والتصعيد الذي شهدته الأرض الفلسطينية المحتلة وما رافقها من عمليات إطلاق نار وتوظيف مفرط للقوة في مواجهة أعمال الاحتجاج الأخيرة.

وقال التقرير: لقد وثق المركز، على نحوٍ خاص، عشرات الحالات التي قام فيها جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بإعدامات ميدانية لفلسطينيين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بطعن عناصر إسرائيليين.

تابع: كما صعدت قوات الاحتلال هذا العام جرائم الاستيطان في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وزادت حدة العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين، فيما واصلت قوات الاحتلال فرض قيود على التنقل في الضفة الغربية بفعل الحواجز العسكرية التي تقطع أوصالها وتمنع التواصل بين مدنها وقراها ومخيماتها.

وأضاف: كما سجل العام الماضي المزيد من عمليات الاعتقال وما يرافقها من تعذيب للمعتقلين وإساءة معاملتهم.