قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة حاتم عويضة إن وزارته بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان جمدت عمل نصف أعداد التجار وموزعي الإسمنت بالقطاع؛ "جراء سياسة الاحتكار التي يمارسونها".

وأوضح عويضة خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بمدينة غزة أن الإجراءات اتخذت بحق المخالفين الذين يرفعون أسعار الإسمنت دون مراعاة للواقع الصعب الذي يعانيه المواطنون.

وأضاف: "هناك من يخرج عن مسؤوليته الوطنية والأخلاقية من التجار من الذين يمارسون عملية الاحتكار، وجمدنا نحو نصف عدد موزعي الإسمنت والتجار في القطاع".

وبلغ عدد مراكز موزعي الإسمنت في القطاع نحو 94 مركزًا.

وبين عويضة أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أصدرت قسيمة إسمنت للمتضررين، داعياً التجار وموزعي الإسمنت للتعاون المطلق مع ذلك.

ولفت إلى أن إلى أن معدل إدخال الإسمنت اليومي إلى غزة بلغت ثلاثة آلاف طن منذ أسبوعين، مبيناً أن الكميات تدخل فقط للموردين والمقاولين ومصانع الباطون، فيما معامل "البلوك" مستثناة من كميات الاسمنت.

وأكد عويضة أن وزارته تبذل جهوداً بالتنسيق مع وزارة الأشغال والغرف التجارية واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات لتنظيم أمور توزيع الإسمنت للمتضررين.

وبحسب وزارة الاقتصاد فإنه في حال استمرار عملية ادخال مواد البناء إلى القطاع؛ فإن معدلات البطالة قد تشهد انخفاضاً ملموساً عليها لتصل مع نهاية عام 2016 إلى 30.5% جراء توفير ما يزيد عن 38 ألف فرصة عمل.

ووصلت معدلات البطالة في قطاع غزة في عام 2014 إلى 43.9%، في حين طرأ انخفاض طفيف عام 2015 لتصل إلى 38.7 بفعل ادخال مواد انشائية.