قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال الإسمنت للمواطنين المسجلين في كشوف الوزارة، ومعامل البلوك بالرغم من موافقتها السابقة على هذه الكشوفات.
وذكر الناطق باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى في بيان صحفي"أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الإسمنت للمواطنين الغير متضررين من العدوان الأخير الذين سجلوا لدى الوزارة، وهم بأمس الحاجة لاستكمال أعمال التشطيب لمنازلهم وحصلوا أيضا على موافقات على توريد الأسمنت لهم، بالإضافة لمنع مصانع البلوك من الحصول على هذه المادة أيضا، ما يؤثر سلبا على عملية إعادة الاعمار التي تسير ببطء شديد في الأساس منذ بدء العمل بآلية "system" للأمم المتحدة.
وأشار أبو موسى إلى أن الاحتلال استأنف إدخال الإسمنت للمواطنين المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة، وغير المتضررين ممن سجلوا أسمائهم لدى بلديات القطاع وحصلوا على موافقات سابقة عبر آلية الأمم المتحدة.
وبين أن وزارته حددت سعر طن الاسمنت الواحد بـ (560 ) شيكل في مراكز التوزيع، على أن يتم وضع سعر 10 أو 20 شيقل لنقله لمنزل المستفيد، مشدداً على أن أي شخص يتجاوز السعر المحدد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وناشد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة للضغط على سلطات الاحتلال لإدخال مواد البناء بشكل طبيعي وبما يلبي حاجة سكان القطاع الملحة ليس فقط للمتضررين من الحرب، بل لكافة المواطنين، بحكم التمدد الطبيعي والاكتظاظ السكاني في أصغر بقعة في العالم يعيش فيها قرابة المليوني شخص.
