قالت وزارة التربية والتعليم العالي إن إقدام الاتحاد العام للمعلمين على الدعوة مجدداً للإضراب دون اكتراث بمستقبل المسيرة التعليمية في نهاية العام الدراسي، والطلب من الإداريين مغادرة أماكن عملهم، يضع مستقبل عشرات الآلاف من أبنائنا الطلبة الذين يستعدون لامتحان الثانوية العامة في المجهول، لعدم تمكنها من استكمال استعداداتها لعقد الامتحان.

جاء ذلك في بيان للوزارة صدر عنها، الليلة، ردا على البيان الصادر عن الاتحاد العام للمعلمين الذي يدعو لإضراب جديد للإداريين في الوزارة ومديرياتها إضافة إلى المرشدين والمشرفين، وهو ما يأتي بصورة مخالفة لفحوى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 16/5/2016، المنشور على صفحة الوزارة، والذي اعتبر الإضرابات الأخيرة غير شرعية وتلحق الضرر بالمصلحة العامة؛ كونها لم تلتزم بأحكام القوانين ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أن الإضراب لن يمكنها من استكمال استعداداتها لعقد امتحان الثانوية العامة، علماً بأن الوزارة اضطرت إلى وقف إجراءات التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية نتيجة الإضراب، ما يضع الوزارة في أجواء معقدة تمنعها من القيام بمسؤولياتها وإنجاز ما هو مطلوب منها استعدادا للعام الدراسي المقبل.

وأشارت إلى أنها استنادا لفحوى القرار الصادر عن المحكمة، ستتخذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة عملا بما تضمنه قرار المحكمة، محملة أمين عام اتحاد المعلمين ومن يسانده المسؤولية الكاملة عن أي خلل في إجراءات عقد امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وعن تعطل إجراءات توظيف آلاف المتقدمين للوظائف التعليمية.