رام الله - دنيا الوطن

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة عن "توقف تحذيري" للعمل في مشاريع اللجنة القطرية يوم غد الخميس احتجاجا على قرارتها التعسفية المنافية للتعاقدات الأمر الذي يدفع 22% من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني.

واعتبر الاتحاد في بيان تحذيري الأربعاء أن قرارات اللجنة القطرية غير العادلة والمنافية للعقود الموقعة مع المقاولين تعد تجاوزا للإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين الفلسطينيين لحل أي نزاع بين الأطراف.

وهدد الاتحاد بأن عدم الاستجابة لمطالبه العادلة سيدفع ادارته إلى استخدام كافة الإجراءات والوسائل بداية من فضح إعلامي مرورا بالاعتصام والمقاطعة وصولا إلى وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية وحشد الرأي العام للدفاع عن الشركات الوطنية عامود الاقتصاد الحامي لصمود غزة والمقاوم لسياسة التركيع.

ووصف الاتحاد قرارات اللجنة في الآونة الأخيرة بـ "الاستهتار وعدم المسئولية"، والتجني على شركات المقاولات الوطنية وانتهاك حقوقها بدلا من تعويضها عن الخسائر الفادحة التي تتعرض لها بفعل الحصار والحرب.

وكشف الاتحاد أن اللجنة اتخذت قرارات تعسفية تمسح بجرة قلم حقوق المقاولين وتبتزهم وترتهن مستحقاتهم لدفعهم نحو أزمة مالية تدفعهم للتنازل عن حقوقهم من خلال منج تعامل جديد يؤدي الى تدمير شركات المقاولات الوطنية من خلال تقليل الطواقم الفنية المشرفة على تنفيذ المشاريع والسماح بعمل طواقم بخبرات ضعيفة ، مما سيؤدي إلى تدمير منظومة الإشراف الهندسي، حسب وصف البيان.

وأكد الاتحاد أن اللجنة القطرية لجأت لقرارات غير مسبوقة وفجة وغير قانونية كجهة مشغلة تدفع المقاولين لدفع غرامات تأخير رغم أنها الجهة المسئولة عن التوريد حسب العقود الموقعة معهم، مما يحولها من مانح إلى رابح، وبدلا من ان تكون منحة تصبح محنة، حتى للتجار الفلسطينيين من خلال اخذ دورهم للتربح من الإسمنت ومواد البناء الأخرى ضمن سلسلة تصرفات واجراءات تدميرية.

ووجه الاتحاد الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة لجهودهم في دعم اقتصاد قطاع غزة المحاصر رغم أن سلوكيات اللجنة القطرية تسير باتجاه مناقض لهذه الروحة الاخوية من الحكومة القطرية، مما يستدعي تدخل فوري للأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر لوقف هذه السياسات المدمرة .

وشدد الاتحاد على أن المقاولين قوة موحدة لن تسمح بدفع القطاع والمقاولين نحو الهاوية بعد أن دفع المقاولين الفلسطينيين الضريبة الأكبر من رأس مالهم ومقدراتهم كنتيجة للحصار والحروب المتكررة وتحمل أعباء اخرى بعد تراجع فيه دور المسئول الرسمي بفعل الانقسام.

وطالب الاتحاد اللجنة القطرية بالتوقف عن مصادرة حقوق المقاولين من خلال إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد والموقع من دولة رئيس وزراء الحكومة العاشرة، وسرعة إعادة الحقوق التي سلبت سابقا وبشكل تعسفي.

ودعا الاتحاد اللجنة الى الالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين بما فيها اللجوء للتحكيم عند أي خلاف بين الأطراف، وعدم خلط الأوراق وربط العقود بتلك الطريقة التي تضغط على المقاولين للتنازل عن حقوقهم .

وأكد على أهمية التعامل مع ظروف الإغلاق كظرف قاهر يتطلب التعويض الزمني والمالي، ودفع قيمة الضريبة المضافة للمشاريع الصفرية في ظل عدم مقدرة اللجنة القطرية إتمام إجراءاتها لدى وزارة المالية.

وشدد الاتحاد على ضرورة تعهد اللجنة القطرية بعدم الشروع باي إجراءات ضد أي مقاول دون الرجوع إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين الحاضنة للشركات الوطنية، بالتزامن مع التوقف عن الممارسات الهدامة والتي تطالب المكاتب الاستشارية بشكل مستمر بتخفيض عدد مهندسي الإشراف على المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية مما يدفع المكاتب الاستشارية لتوظيف مهندسين بخبرات محدودة ورواتب قليلة الأمر الذي ينعكس سلبا على المشروع ويتسبب بتأخير ملحوظ وخسائر زمنية ومالية على الشركات.

ورأى الاتحاد أن اللجنة القطرية بدأت تلعب دور المالك غير المسئول وهو نفس الدور الذي أدى إلى انهيار سقف مبنى جامعة الأقصى واصابة أكثر من 20 مواطن ووفاة احد المصابين.