قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن العام الماضي (2015) الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل في قطاع غزة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام سامي العمصي أن نسبة الفقر في صفوف العمال في القطاع المحاصر بلغت 70%، لافتا إلى ارتفاع نسبة البطالة لنحو 60% مؤكدا أن تضييق الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ عشر سنوات أثر على جميع المجالات الصناعية والزراعية و أحدث شللاً وتضررًا كبيرًا فيها.

ففي قطاع البناء والإنشاءات، قال العمصي: " كان يعمل في هذا القطاع قرابة 40 ألف عامل بصورة مباشرة، و30 ألف عامل بصورة غير مباشرة ، إلا أنه بعد الحصار وإغلاق المعابر أصبح قطاع الإنشاءات متعطل بصورة شبه كاملة.

وتطرق نقيب العمال إلى القطاع الزراعي موضحا أنه قبل الحصار كان يعمل في هذا القطاع قرابة 35 – 40 ألف عامل، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة من بيدات حشرية وأسمدة زراعية وقلة الدعم لهم، تراجعت أعداد العمال إلى 15 ألف عامل.

وأكمل فيما يتعلق بقطاع النسيج والخياطة، قائلا: "إن أعداد عمال الخياطة والغزال والنسيج بلغت في السابق 9000 عامل، منوها إلى انخفاض قدرات أن المصانع الإنتاجية الفعلية التي لا تتجاوز 20%، إلا انها استطاعت تشغيل نحو 1000 عامل في هذا القطاع.

وبحسب العمصي، فإن قطاع الصناعات المعدنية، شهد تقلصا بنسبة المصانع العاملة ، بعد أن كان يضم 3900 مصنع، منوها أنه كان يعمل فيه ما يزيد عن 23 ألف عامل، فضلاً عن تدمير الاحتلال قرابة 500 منشأة صناعية خلال العدوان الأخير.

واستعرض العمصي نتائج حصر أضرار المنشآت المتضررة بسبب عدوان عام 2014م، بأن " عدد المنشآت المتضررة في القطاع الصناعي بلغ 936 منشأة"، منوها أن المنشآت المتضررة في القطاع التجاري 3227 منشأة، وقطاع الخدمات 1171 منشأة، وقطاع السياحة 93 منشأة.

وقال: " إن عملية حصر أضرار العاملين الذين تأثروا من الحرب وفي استهداف المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات تجاوز 29,845 عاملاً وكان غالبية المتعطلين عن العمل في قطاع التجارة حيث بلغت نسبتهم 32%".

وعلى صعيد قطاع الصناعات الخشبية، أردف: " تأثر بالإغلاق والحصار والمنع ، حيث تم إغلاق ما يزيد عن 500 مصنع، ومنجرة للأثاث، وفقدان أكثر من 5000 عامل لعملهم.

أما قطاع الصيد البحري، أشار العمصي أن الاحتلال اعتقل 70 صيادا وصادر 40 قاربا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014م.

وأوضح أن هذا القطاع يضم 4 آلاف صياد 60% منهم يزاولون مهنة الصيد، لافتا أنه خلال الفترة الحالية يجمع الصيادون قرابة 1000 – 1800 طن سنوياً ، وهي كميات قليلة ، لأن مسافة الصيد تقلصت إلى 4-6 أميال "وهي منطقة بالنسبة للصيادين "صحراوية" تخلو من الأسماك الكبيرة."

وحول تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه القطاع، أوضح أن الحكومة و منذ تشكليها ألغت برنامج التشغيل المؤقت وتسببت بفراغ حكومي ألقى بظلاله على جميع مجالات الحياة في القطاع"، مؤكدا أنها لم تقدم شيئًا على أرض الواقع للعمال سوى بعض التصريحات والوعود التي لم تتحقق.

وفي الأثناء، أكد أن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " أدى إلى تراكم معاناة الفلسطينيين مما أثر على شريحة العمال، مطالبا إيها بزيادة فاعلية العمل في برامج التدريب المهني ( الصناعة والأشغال ) بدلا من تقليصها.

ودعا رئيس الاتحاد العام بأن تكون فلسطين حاضرة في جميع المحافل والملتقيات النقابية العربية والدولية، مناشدا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى العمل على الضغط على الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات.