اتهمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، حكومة اسرائيل بالسعي لقتل الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الاداري، وذلك برفضها نقلهم الى المستشفيات بعد تردي وضعهم الصحي بشكل كبير خلال 40 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاحد، 'إن حكومة اسرائيل تتعمد ارهاق الاسرى وحرمانهم من العلاجات والفحوصات الطبية وتزجهم في زنازين عزل سيئة في اقسام الجنائيين، وتتعمد عرقلة المحامين لزيارتهم بهدف كسر الاضراب والضغط عليهم'.

وأشارت إلى أنها رفعت التماسا عاجلا للمحكمة العليا الاسرائيلية، لنقل المضربين الى المستشفيات ووضعهم تحت الاشراف الطبي بسبب تردي احوالهم الصحية، خاصة انهم لا يتناولون سوى الماء ويرفضون تناول المدعمات.

وقالت الهيئة: 'ان زعماء اسرائيل ورؤساء عصاباتها كانوا اول من اكتوى بالاعتقال الاداري في سنوات الاربعينات على يد الانتداب البرطاني، وأنهم أدانوا هذا الاعتقال واتهموا الحكومة البريطانية بانتهاك حقوقهم الاساسية'.

وأضافت 'إن زعماء اسرائيل الذين اعتبروا انفسهم ضحايا الاعتقال الإداري أول من تبنى قانون الاعتقال الاداري الماخوذ عن قوانين الطوارىء البريطانية وبدأوا بتطبيقه على الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال عام 1967'.

وقالت الهيئة 'هؤلاء الذين يزعمون أنهم ضحايا قد تحولوا الى مجرمي حرب وطليعة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني'.