الفرا: تداعيات الحصار أثرت على عمل البلديات

أكد وزير الحكم المحلي محمد الفرا أن تداعيات تشديد الحصار على قطاع غزة، أخذت عدة جوانب سلبية في عمل وزارتة، وأهمها عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف تحلية المياه والأبار التي تزود المواطنين بالماء وسيارت البلديات، ما ينذر بكارثة بيئية وشيكة.

وأوضح الفرا في حوار مع إذاعة "الرأي" الخميس، أن هناك 205 بئر مياه ،و42 مضخة للصرف الصحي و4 محطات معالجة و10محطات تحلية و25خزان مياه منتشرات في نفوذ 25 بلدية في القطاع، وهي تعاني الأن من نقص حاد في السولار اللازم لتشغيلها.

وأشار إلى أن وزارته تعمل بالتوافق مع البلديات على الاهتمام بالتنمية البشرية بالدرجة الأولى، وتمية الموارد المالية  والقوى البشرية ووتنمية الثقافة المجتمعية والأرتقاء بثقافته نحو ترشيد استهلاك المياه وعدم المس بالمرافق العامة، وعدم التعدى على الممتلكات العامة وآباور المياه، احترام المرافق العامة، وتحويل النظافة إلى سلوك.

ولفت إلى  أن ارتفاع أسعار السولار القادم من الاحتلال إلى 6.5 شيكل في ظل ضعف إيرادات البلديات، ينزر بعجز البلدية عن تشغيل السيارات التي تقوم بجمع النفايات وهو ما أوجد مكبات نفايات عشوائية، تؤدي إلى وجود خطر على المياه الجوفية خاصة مع قدوم موسم الأمطار.

وبين أن هذه الأزمة التي سببها تشديد الحصار وشح دخول المحروقات، أدى لتراجع في ايرادات البلدية بنسبة 50% والتراجع في المشاريع التي تعمل عليها البلدية.

وأكد أن الوزراة والبلديات عملت إدارة الازمة في الحرب السابقة حيث لجئت لعربات "الكارة" والطرق البدائية، ونجحت في منع أنتشار المكاره الصحية.

وتحدث عن قيام البلديات في الوقت الحالي بضخ المياه العادمة في البحر دون معالجتها، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، مشدداً على أن المنطقة مقبلة على كارثة صحية وبيئية إذا لم تحل المشكلة، حين أن غزة ليست الوحيدة التي ستتعرض لتلوث مياهها بل كل الدول التي تقع على ساحل البحر المتوسط.

وناشد الدول بامداد القطاع بما يحتاج لحل أزماتة والضغط على الاحتلال لادخال المعدات اللازمة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات متكررة مع المعنيين، والدول المعنية لحل المشكلة وتوفير ما يلزم لحها.

وأشار إلى توقف عدد من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، لارتفاع أسعار البناء، ما اضطر المقاولون لرفض العمل في هذه المشاريع، إلا أن العمل على المشاريع القطرية لا يزال قائم لان الجانب المصري يسمح بدخول المواد لها.

وأوضح أن  المشاريع التي توقفت مثل مشاريع انشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، ومحطات لتحلية مياه البحر، إضافة لانشاء مكبات للنفايات الصلبة التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات، والتي تأتي بتمويل من المانحين.

وبشأن المشاريع الناجحة التي قامت بها الوزراة، أفاد أن هناك عدة مشاريع منها محطة المياه المعالجة في بيت لاهيا، وغيرها في خانيونس التي اقترب موعد العمل بها، إضافة للمحطة في غزة.

وعن معاناة منطقة غرب غزة ومعاناتها من المياه المالحة التي تصل بيوتهم، قال إن هناك مشروع بقيمة 15 مليون دولار سينتهي العمل منه خلال سنتين، داعياً المواطنين للتعامل بمسؤلية في التعامل مع المياه ودفع الفواتير.

واكد أن رئيس الوزراء أصدر تكليف بعدم الضغط على أي مواطن يعاني من تداعيات الحصار والغير قادرين وهي صادرة لرؤساء البلديات، حتى لو اطر الأمر بتوظيف باحثين إجتماعيين، وأي مواطن يتعرض لتعسف من قبل موظفي البلدية عليه أن يتقدم بشكوى.

ورداً على الاتهامات بأن البلديات أصبحت للجباية فقط واعتقاد المواطن ذلك، قال إن مصدر هذا الحكم هو نقص المعلومات، حيث أن هناك خدمات تقدم للمواطن وهو لا يدرك أن البلدية هي المسيرة لها.

وأكد أن الشروط التي تفرضها البلدية على المواطن مثلاُ عند البناء تحمي الانسان وتوفر السلامة للمنشأت بأن تكون صالحة للعيش لكافة الاجيال، مشدداً أن رؤساء البلديات هم المسؤلين عن عدم تقديم المعلومات للبلديات، ما نتج عن ازمات متلحقة وهو ما يريده الاحتلال وديمقراطية العالم الحديثة.

وفيما يخص التنسيق في جدول توزيع المياه والكهرباء للمواطن والتنسيق بينها، أكد أن هذا الامر صعب جداً، لعدم وجوج تطابق في المناطق التي تمد بالماء والكهرباء، حيث أن المشكلة كانت في عدم وجود تنسيق عند تمديد الشبكات سواء الماء أو الكهرباء.

وأشار إلى أن وزراته أعطت للمواطن صلاحيات ليدير بعض الأمور يكون له يد فيها، مؤكداً أن للجميع مسؤلياته وأن البلديات تعمل مع الجميع سواء دون الاتفات لأي أنتماء.

ودعا المواطنين المقتدرين لدفع الفواتير التي عليهم حتى تستطيع البلديات الاستمرار بالعمل، مؤكداً على أهمية التعامل بين الحكومة والبلديات والمواطن.