وزير الحكم المحلي د. محمد الفرا يتوعد بإغلاق المنشآت المخالفة لإجراءات السلامة

هدد وزير الحكم المحلي بغزة محمد الفرا بإغلاق كافة المنشآت التجارية الغير مستوفية لشروط الوقاية والسلامة العامة، مؤكدًا أنه لا يمكن التهاون في هذه المسائل لأنها تتعلق بسلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع وفق ما تقتضي العدالة.

وشدد الفرا في تصريحات للصحافيين على هامش ورشة عمل نظمتها وزارته بحضور نخبة من رجال الأعمال وممثلي وزراء الحكومة بغزة حول آلية تجديد رخص المنشآت الضخمة على أن الالتزام بالقانون هو مسؤولية من ينفذه من جهة والمواطنين والتجار.

ولفت إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، داعيًا لتطبيق القانون على الجميع وبشكل متساو باعتبار أن القانون هو الحكم والفيصل خصوصًا وأن الحديث يجري في قضايا تتعلق بأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه وزارته في متابعة القضايا المتعلقة بالمنشآت والقرارات والاجراءات التي تقوم بها البلديات التي تهدف في مجملها إلى حماية المواطن ودعمه ومساندته.

وأشار الفرا إلى ضرورة التعاون والتواصل والتكامل ما بين كافة الجهات الرسمية والأمنية والأهلية والشعبية للصالح العام وحماية الوطن والمواطن وانجازات شعبنا.

وأوضح أن الهيئات المحلية تبذل قصارى جهدها لتطبيق القانون ومراقبة مدى التزام أصحاب محطات الوقود ومزارع الأبقار والدواجن وصالات الأفراح بشروط السلامة العامة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين والمعتدين على الحق العام.

وشدد الفرا على دعم وتشجيع الحكومة الفلسطينية بغزة عمل القطاع الخاص بشرط عدم الإضرار بصحة المواطنين في قطاع غزة، موضحًا حاجة الوزارة الماسة لسن قوانين جديدة تتناسب مع واقع متطلبات القطاع واحتياجاته الأساسية.

وقال: "لا نريد أن نبقى ضمن قوانين ملائكية لا تُطبق على أرض الواقع، فهناك قوانين تعمل بها الوزارة من عشرينات القرن الماضي، وهي بحاجة لإعادة النظر فيها وإيجاد بدائل مريحة للوزارة والمواطنين على حد سواء".